موضوع افزایش دوباره حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ مدتی است که مطرح شده است و دولت این افزایش حقوق را بررسی کرده و سنایورهای مختلفی برای آن مطرح کرده است.
دولت بررسی الگوی جدید افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آغاز کرد. نمایندگان پیشنهاد دهنده افزایش حقوق کارمندان به روش درصد افزایش برای سطح پایین و مقدار ثابت افزایش ریالی برای سطوح بالا معتقدند. سازمان‌  امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، در پیشنهادی مشترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند. دولت قرار است سال آینده حقوق کارمندان دولت را 25 درصد افزایش دهد.آخرین اخبار مرتبط به حقوق کامندان را در سایت خبرآزاد می‌خوانید.
حقوق کارمندان
به گزارش سایت خبر آزاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تایید می‌کنند اما شیوه‌های متفاوتی برای اعمال این افزایش مطرح می‌کنند.
در روزهای اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در صحبت‌هایی جداگانه احتمال افزایش حقوق کارکنان دولت را به شیوه‌هایی متفاوت تایید کرده‌اند.
به روایت اکو ایران، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از بررسی این موضوع در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب این افزایش شامل شش تا هفت ماه از سال ۱۴۰۱ خواهد شد.
همچنین در ادامه این روایت از زبان حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی اینطور نقل شده است: افزایش ممکن است به یکی از دو شیوه پرداخت رقم ثابت افزایش حقوق یا توزیع کالا برگ صورت بگیرد.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، موضوعی بود که خبر آن بعد از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد.
حقوق کارمندان
اما کمتر از یک هفته مانده تا آغاز نیمه دوم سال باقی نمانده است، هنوز میزان قطعی بودن افزایش حقوق کارکنان دولت معلوم نیست.
پیش از این نیز صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارمندان بازنشسته در دستور کار است اما ممکن است این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اتفاق بیفتد.
این در شرایطی است که کارکنان شاغل و بازنشسته بخش دولتی انتظار دارند، حقوق دریافتی آنها به استناد قانون خدمات مدیریت کشوری در حد و اندازه تورم پایان سال گذشته افزایش یابد.
برای اسفند ماه گذشته، نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد اعلام شد اما در مقابل دولت برای کارکنان غیر حداقلی بگیر خود افزایش ۱۰ درصدی حقوق را پیش بینی کرد.
در حال حاضر مبنای پرداخت حقوق و دستمزد بانشستگان سازمان تامین اجتماعی و کارگران شاغل غیر حداقلی بگیر، ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان است، میزانی که بیش از مقدار تعیین شده برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته غیر حداقلی بگیر به نرخ تورم اعلامی دولت نزدیک است.
حقوق کارمندان
یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.
نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.
وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.
این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.
لینک های کمکی

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط varzeshikhabari