به گزارش خبرنگار ایلنا، از ابتدای طرح بحث استاد-شاگردی در دولت محمود احمدی نژاد و دوران وزارت شیخ الاسلامی (آخرین وزیر کار دولت دهم) این پرسش در میان فعالان کارگری و صاحب‌نظران حوزه بازار کار وجود داشت که چهارچوب و اسلوب قانونی طرح این مورد به‌عنوان جلوه‌ای از پدیده «کارآموزی» چگونه است و چه نسبتی با قوانین موضوعه حوزه بازار کار و تامین اجتماعی کشور دارد.
البته در نیمه دهه ۱۳۹۰ علاوه بر بحث استاد-شاگردی، موارد دیگری در ارتباط با سایر اقشار و گروه‌های جوان جامعه مطرح شد. در دولت حسن روحانی وزارت علوم وقت؛ طرح «کارورزی» دانشجویان و دانش آموختگان حوزه‌های مختلف را در شرایطی پایین‌تر از استاد-شاگردی مطرح شده در دوران دولت نهم و دهم مطرح کرد؛ اما این طرح نیز با مخالفت‌های کارشناسان و مقاومت‌های صورت گرفته از سوی تشکل‌های دانشجویی و انتقادات جدی در بدنه کارشناسی دولت و مجلس اجرایی نشد.
این روند تا سال‌های اخیر ادامه داشت تا اینکه در دولت سیزدهم و با مطرح شدن صولت مرتضوی به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوباره طرح بحث استاد-شاگردی به‌عنوان یک گزینه خاص در راستای اجرای کارکردهای روند «کارآموزی نیروی کار» (و راه حلی برای واحدهایی که با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنند) روی میز گذاشته و وزیر کار جدید چند بار در دفاع از آن اظهارنظر کرد.
با طرح پیش‌نویس اولیه برنامه هفتم توسعه و پس از ارائه آن به مجلس، بحث استاد-شاگردی در پیش‌نویس اول گنجانده شد که شامل حقوق نصف حداقل دستمزد و رد شدن نصف حق بیمه برای مدت سه سال بود. این طرح در همان ابتدا با مخالفت تشکل‌های کارگری و مذاکرات صورت گرفته، رد شد. در ادامه این مسیر، پیش‌نویس دوم و اصلاح شده برنامه فاقد این مورد بود اما پس از تدقیق نهایی برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس، به ناگهان دوباره به برنامه هفتم بازگشت.
این بار طرح استاد-شاگردی در قالب یک برنامه دوساله کارورزی و بدون قید بیمه کارگران با حفظ حق اخراج یک‌طرفه نیروی کار تنظیم شده بود. در این میان برخی کارشناسان، تصویب این طرح را به منزله نقض قانون کار و قانون تامین اجتماعی ارزیابی کردند.
دور زدن قانون «کارآموزی» به اسم «استاد-شاگردی» قانونی نیست
حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه با اشاره به تعارض میان قوانین موضوعه کشور در حوزه روابط کار با پیشنهاد گنجاندن طرح استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: در ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی می‌خوانیم: حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آن‌ها پرداخت شود و در هرحال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل‌مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود.
وی افزود: همچنین در ماده ۱۱۳ قانون کار و تبصره ۱ آن آمده است: کارگران شاغلی که مطابق تبصره یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می‌شوند، از حقوق زیر برخوردارخواهند بود: تبصره ۱- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی‌شود و این مدت از هر لحاظ جزء سوابق کارگر محسوب می‌شود.
صادقی تصریح کرد: مشکل ما با اهالی مجلس و وکلایی که با گنجاندن استاد-شاگردی در برنامه هفتم توسعه موافقت کردند، این است که بر شرح و تحلیل قوانین مسلط نیستند. در این زمینه وکلای مجلس باید درک کنند که هرنوع طرح دولت صرف‌نظر از اسمش وقتی در محتوا مصداق کارآموزی است، باید با قوانین بالادستی در این زمینه همخوانی داشته باشند و اگر دولت و مجلس بخواهند این ناخوانایی را به نفع طرح خود حل کنند، باید قانون را عوض کنند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: وقتی در قانون تامین اجتماعی و در ماده ۳۳ آن گفته شده است: «در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به‌عهده کارفرما خواهد بود». این به آن معناست که برای فردی که کارآموزی می‌کند، مسئله ساعت کار نیست، بلکه فرد صرف‌نظر از میزان و ساعت کار باید از حقوق جامع کار بهره‌مند باشد. باید آینده کارگر به واسطه بیمه او تضمین شود و هر نیروی کار صرف‌نظر از شاغل و کارآموز باید از این بیمه بهره‌مند شود. این حق بیمه حتی نصف ماه و ۱۵ روزه هم نباید باشد و باید بطورکامل در صورت حضور کامل هر روزه کارآموز، پرداخته شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: مقررات مربوط به کارآموز در قانون کار که در مواد ۱۰۷ تا ۱۱۸ قانون کار به شدت روی آن تاکید شده است، نشان می‌دهد کارآموز از بیشتر امتیازاتی که یک کارگر دارد، باید بهره‌مند باشد و این دقیقا برخلاف طرح استاد-شاگردی عجیبی است که به مجلس ارائه شده و کمیسیون تلفیق آن را پذیرفت.
وی تاکید کرد: به موجب بند الف ماده ۱۱۲ قانون کار، تعریف کارآموز آمده و در آن قید شده که «کسانی که برای فراگرفتن مهارتی در مدت معینی در مراکز کارآموزی آموزش ببینند» کارآموز هستند. کسانی که برای آموختن حرفه خاصی مشروط بر اینکه بیش از سه سال نباشد، در کارگاه معین شاغل می‌شوند که سن آن‌ها نباید از ۱۵ سال کمتر و از ۱۸ سال بیشتر باشد. در واقع تنها این مدت معین سه سال نوجوانی فرد می‌تواند برای کارآموزی هدف گرفته شود.
بحث استاد-شاگردی دقیقا در محتوا مصداق همان «کارآموزی» است و با عوض کردن نام آن نمی‌توان قوانین تامین اجتماعی و کار را پیرامون «کارآموز» به آن تسری نداد. شما نمی‌توانید با گذاشتن نام مترادف یا مشابه مثلا «سرخ» به جای «قرمز» قانون را دور بزنید.
صادقی اظهار کرد: در تبصره (ب) ماده ۱۱۲ قانون کار عنوان شده است که کارآموزان ممکن است کارگرانی باشند که با توافق کارفرما به مراکز آموزشی و کارآموزی معرفی شوند یا خودشان داوطلب مراجعه به مراکز باشند. این درحالی است که کارآموزانی که شاغل هستند، دیگر مشمول ماده ۱۱۲ نیستند بلکه مشمول ماده ۱۱۳ قانون کار هستند. به همین دلیل ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی درباره همه این افراد لازم الاجراست.
این فعال کارگری اضافه کرد: زمانی که یک فرد خود می‌خواهد در یک مرکز آموزش آزاد کار یا مهارتی را فرابگیرد. در چنین شرایطی نیاز به بیمه کردن نیروی کار نیست، اما زمانی که کارفرما او را مکلف به گذراندن دوره در هر محیطی بکند، از همان روز اول باید بیمه شود و ماده ۳۳ بر چنین چیزی تاکید دارد. این میزان بیمه نیز نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد (ولو اینکه طبق توافق کارآموز نصف حقوق حداقل را بگیرد).
وی با بیان این مطلب که طبق ماده ۱۱۳ قانون کار رابطه بین کارفرما و کارگر کارآموز پس از پایان رابطه کارآموزی قطع نمی‌شود، به همین دلیل است که کارفرما حق اخراج آسان نداشته باشد، گفت: کارآموز پس از پایان دوره کارآموزی (حال هر چندماه یا سال که باشد) باید در کارگاه بماند و متعهد به ادامه خدمت باشد. این مسئله طبق قانون کار مهم است و در هر قانون مربوط به کارآموزی باید قید این مطلب آورده شود، نه اینکه طبق پیش‌نویس برنامه هفتم، بگویند کارفرما در هر لحظه می‌تواند کارآموز را اخراج کند یا مدت قرارداد سه یا دو سال است.
صادقی ادامه داد: اگر قرار باشد که کارفرمای کارآموزپذیر دو سال نیرویی را به کار بگمارد و تعهدی نسبت به جذب او نداشته باشد، می‌تواند با استفاده از همین رویه مدام نیروی کارآموز پذیرفته و اخراج کند و با این اقدام، عملاً هرگونه تعهد به صندوق‌های بیمه‌ای و کارگر از نظر قانونی وجود دارد را دور بزند. با تسری این اقدام ضربه ویران کننده‌ای به صندوق تامین اجتماعی وارد آمده و یک فرار بیمه‌ای گسترده و یک استثمار تام و تمام از نیروی کار باب می‌شود. به این ترتیب کارفرما می‌تواند طی ۱۵ دوره کارآموزی توسط ۱۰ نفر نیرو در یک کارگاه، بدون پرداخت حقوق و بدون پرداخت حق بیمه با فرار از قانون برای ۳۰ سال یک واحد را بچرخاند و این چیزی جز نوعی برده داری نوین نیست.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: ما به اندازه کافی در میان کارفرمایان با پدیده شوم فرار بیمه‌ای مواجه هستیم و این روند در طرح استاد-شاگردی مستمسکی برای قانونی کردن این فرار برای بسیاری از کارفرمایان فراهم می‌کند.
وی با اشاره به این مطلب که در نام «استاد-شاگردی» نوعی دورزدن قانون وجود دارد، گفت: بحث استاد-شاگردی دقیقا در محتوا مصداق همان «کارآموزی» است و با عوض کردن نام آن نمی‌توان قوانین تامین اجتماعی و کار را پیرامون «کارآموز» را به آن تسری نداد. شما نمی‌توانید با گذاشتن نام مترادف یا مشابه مثلا «سرخ» به جای «قرمز» قانون را دور بزنید. ماهیت شیء یا پدیده در اینجا همان است و استاد-شاگردی در ماهیت خود «کارآموزی» است و باید از قوانین موضوعه بالادستی پیروی کند. وقتی محتویات یک امر واحد است، باید ضوابط و روابط آن نیز واحد باشد.
source
