گزارش|
اتفاقاتی که در جریان سفر تیم ملی موج سواری به مسابقات جهانی دانمارک رخ داده نشان از یک سوء مدیریت بزرگ و باورناپذیر در این اعزام دارد، موضوعی که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی مسئولان مربوطه درباره دلایل چرایی آن است.
خبرگزاری میزان – رشته موج سواری یکی از زیرمجموعه‌های فدراسیون انجمن‌های ورزشی است؛ فدراسیونی که انجمن‌ها و رشته‌های مختلفی را تحت پوشش خود دارد که یکی از این رشته‌ها موج‌سواری است.
تیم ملی موج‌سواری ایران در حالی اواخر شهریور برای حضور در مسابقات جهانی، به دانمارک اعزام شد که بعد از گذشت مدتی، هیچ‌گونه خبری از این مسابقات در درگاه‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی منتشر نشد.
پیگیری‌های خبرنگار میزان و اسنادی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، نشان می‌دهد، اتفاقات عجیب و غریبی در این اعزام رخ داده و برخی از مقررات رعایت نشده است.
بر اساس این اسناد، اسکان ملی‌پوشان موج سواری در خانه‌ای در کشور سوئد بوده در حالی که مسابقات در دانمارک برگزار می‌شده است، موضوعی که بابت بعد مسافت باعث خستگی بازیکنان می‌شد، اما نکته عجیب ماجرا اینجاست که دختران و پسران در یک خانه اسکان داده شده بودند.
از سوی دیگر از هرکدام از ملی‌پوشان مبلغ ۲۳۰ میلیون تومان برای حضور در این مسابقات دریافت شده و انجمن به وعده خود که رزرو هتل برای پسران و دختران بوده عمل نکرده است. این مبلغ به صورت مستقیم به حساب رئیس انجمن موج سواری واریز شده و از ملی‌پوشان وکالت گرفته شده که مشخص نیست این وکالت بابت چه موضوعی بوده است.
یعنی علاوه بر اینکه تمامی الزامات برای یک اعزام ورزشی نادیده گرفته شده، مشخص نیست پول‌های دریافتی از ملی‌پوشان و خانواده‌هایشان به کجا رفته است.
از سوی دیگر گفته می‌شود رئیس انجمن در هتل اسکان داشته است، اما ملی‌پوشان در یک خانه کوچک در کشور دیگری ساکن بوده‌اند.
آماده‌شدن برای مسابقات بدون وعده‌های غذایی مئرد نیاز یک ورزشکار حرفه‌ای
تصاویر و فیلم‌هایی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار دارد، نشان می‌دهد ملی‌پوشان حتی صبحانه، ناهار و شام هم نداشتند و باید به صورت مستقل خودشان غذا را تهیه می‌کردند و وعده‌های غذایی که نیاز یک ورزشکار حرفه‌ای در آستانه شرکت در مسابقات است به خوبی تأمین نشده است.
به گفته علیرضا رستمی عزت، رئیس انجمن موج‌سواری طاها نیرومند، مریم آقایی، وانیا نجاتی‌زاده، سینا عابدی، امیر ابوالحسنی، ادنا قانونی و صوفیا نادری ملی‌پوشان موج سواری بودند که به دانمارک اعزام شدند تا در این دوره از رقابت‌های جهانی شرکت کنند. رئیس انجمن ادعا کرده به چهار نفر از ملی‌پوشان ایران ویزا ندادند تا در نهایت تیم ملی فقط با ۷ ورزشکار به دانمارک برود.
به گفته یکی از افراد نزدیک به تیم ملی، اعضای تیم ملی موج‌سواری ایران پس از رسیدن به فرودگاه کپنهاگ به سمت هتلی در نزدیکی فرودگاه حرکت می‌کنند و در حالی که ملی‌پوشان منتظر انجام کارهای مربوط به پذیرش هتل بودند تا به اتاق‌های خود بروند، رئیس انجمن و سرمربی تیم ملی مدعی می‌شوند این هتل محل مناسبی برای اقامت نیست و به لحاظ امکانات ضعیف است.
در میان جنجال‌های انتخاب محل اقامت، دو نفر از اقوام سرمربی تیم ملی که برای استقبال از این تیم به فرودگاه آمده بودند پیشنهاد می‌دهند که ملی‌پوشان به خانه شخصی آنها در سوئد بروند. اعضای تیم ملی هم که خسته بودند ناچاراً قبول می‌کنند و برای اسکان به کشور دیگری یعنی سوئد می‌روند.
رئیس انجمن و سرمربی تیم خیلی کنار ما نبودند و دنبال کارهای شخصی‌شان بودند
یکی از ملی‌پوشان که معترض به این موضوع بوده است، می‌گوید آن خانه‌ای که رفتیم متعلق به دایی سرمربی بوده است، اما وقتی به آن خانه رسیدیم یک کامیون تخت و وسایل آوردند تا شرایط اقامت برایمان مهیا شود!
وی ادامه داد: چرا وقتی ما ۲۳۰ میلیون تومان داده بودیم باید این اتفاقات رخ می‌داد؟ پولی که ما دادیم فراتر از هزینه‌های کمی بود که انجمن برای ما متقبل شد و باعث اعتراض تمام ملی‌پوشان شد. ما از محل مسابقات خیلی دور بودیم و این موضوع ما را خسته کرده بود. چاره‌ای نداشتیم که این خانه را تحمل کنیم. از سوی دیگر رستمی رئیس انجمن و قهاریان سرمربی تیم خیلی کنار ما نبودند و بیشتر به دنبال کارهای شخصی خودشان بودند و حتی سرمربی تمرینات خاصی را برای ملی‌پوشان تدارک ندیده بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، گفته می‌شود پای وزارت ورزش هم به این پرونده عجیب باز شده است تا مشخص شود انجمنی که تحت هدایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی است، با چه ضوابطی دست به چنین اقدامی است. در این اتفاقات مشخص نیست چرا چنین برنامه‌ریزی عجیبی صورت گرفته و علاوه بر آن تمام مسائل اخلاقی کنار گذاشته شده است.
خبرگزاری میزان اسناد این سفر را دریافت کرده است، اما به واسطه رعایت حقوق فردی ملی‌پوشان و نامناسب بودن شرایط این اعزام، اقدام به انتشار آن نکرده است تا مسئولان از طریق مجاری قانونی به آن بپردازند و قصورهای صورت گرفته مشخص شود.
انتهای پیام/
source
