با پیگیری حقوقی فدراسیون / ساختمان پرسپولیس از مالکیت شستا خارج شد

با رأی قطعی دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷، توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از سند باشگاه پرسپولیس به نفع شستا لغو شد.

پرونده حقوقی میان فدراسیون فوتبال و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که از سال‌های گذشته به دلیل پرداخت مطالبات مارک ویلموتس محل مناقشه بود، سرانجام با رأی شعبه اول دیوان عالی کشور به نفع فدراسیون به پایان رسید. این رأی در پی پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و قطعی اعلام شده است.

ماجرا از آن‌جا آغاز شد که شستا در سال ۱۳۹۸ مبلغی در حدود دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال قرض داد تا بخشی از قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی پرداخت شود، اما در ادامه و به دنبال عدم بازپرداخت به‌موقع این مبلغ، شستا از طریق مراجع قضایی اقدام به توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و بخشی از سند مالکیت باشگاه پرسپولیس کرد.

با این حال، فدراسیون فوتبال مدارکی ارائه کرد که نشان می‌داد مجموع بدهی‌ها پرداخت شده است. این اسناد در نهایت مورد پذیرش دیوان عالی کشور قرار گرفت و رأی پیشین که انتقال مالکیت اموال فدراسیون و باشگاه پرسپولیس به شستا را تأیید کرده بود، باطل شد.

رأی جدید دیوان، نه تنها مالکیت ساختمان‌ها را به فدراسیون بازگرداند، بلکه ادعای شستا مبنی بر باقی‌ماندن مطالبات را نیز رد کرد. به این ترتیب یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مالی فوتبال ایران، پس از چند سال کشمکش، با بازگشت مالکیت اموال به فدراسیون پایان یافت.

فدراسیون فوتبال در زمان مدیریت دادکان دو ساختمان برای باشگاه های پرسپولیس و استقلال خرید و به این خاطر که طلبکاران آن را توقیف نکنند سند آن را به نام فدراسیون نگه داشت و قرار شد باشگاه ها به صورت قسطی مبلغ آن را پرداخت کنند و سند به نامشان شود که باشگاه پرسپولیس اقساط سه دنگ را پرداخت کرد و سند به نامش شد اما هنوز سند دنگ دیگر به نام فدراسیون است.