قانون ۳۰ درصدی یا راه جدید برای دور زدن قرارداد‌ها؟/ تصمیم‌گیرندگان فدراسیون فوتبال در مسیر ناکجاآباد

گزارش|

قانون جدید فدراسیون فوتبال مبنی بر عدم دریافت قراردادی جدید و بیشتر از ۳۰ درصدِ قراردادِ سال قبلی بازیکنان، موجی از سوالات بی‌پاسخ را در ذهن جامعه فوتبال قرار داده است.

تصمیم جدید مسئولان فدراسیون فوتبال درباره سقف افزایش ۳۰ درصدی دستمزد بازیکنان، به‌جای کنترل بازار، ممکن است مسیر‌های غیرشفاف و تخلفات را تسهیل کند؛ آن هم در شرایطی که برخی باشگاه‌ها همین حالا آن را دور زده‌اند.

در یکی از مهم‌ترین اظهارنظر‌های اخیر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که به باشگاه‌ها ابلاغ شده بازیکنان نمی‌توانند حتی در صورت تغییر باشگاه، بیش از ۳۰ درصد بیشتر از قرارداد فصل قبل خود دستمزد بگیرند.

هدف از این قانون ظاهراً کنترل تورم قرارداد‌ها و جلوگیری از هرج‌ومرج مالی در فوتبال ایران است، اما در عمل، آنچه دیده می‌شود چیزی جز اجرای صوری و پر از باگ نیست.

در همین روز‌های ابتدایی نقل‌وانتقالات، نمونه‌های متعددی از امضای قرارداد‌هایی نجومی با بازیکنانی دیده شده که سال گذشته یک‌سوم این مبلغ را دریافت می‌کردند. پرسش اساسی این است که آیا فدراسیون سازوکار دقیق و شفافی برای راستی‌آزمایی این قرارداد‌ها دارد یا صرفاً به صدور بخشنامه بسنده کرده است؟

باشگاه‌ها برای حفظ قدرت رقابت در بازار داغ نقل‌وانتقالات چاره‌ای جز ارائه پیشنهاد‌های مالی قابل توجه ندارند و خیلی‌ها با استفاده از بند‌های خاص، پرداختی‌های پنهان یا قرارداد‌های چندمرحله‌ای به‌راحتی این قانون را دور می‌زنند.

از طرفی، محدود کردن دستمزد بازیکنی که فصل گذشته عملکرد درخشانی داشته، نه‌تنها غیرمنصفانه است بلکه می‌تواند انگیزه را هم از بین ببرد و بازیکنان جوان در همان شروع فوتبالشان با مشکل مواجه شوند. 

برای مثال، بازیکنی که در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر بین یک میلیارد تا ۵ میلیارد تومان دریافتی داشته، پس از درخشش طبیعی‌ست که انتظار یک قرارداد چندبرابری را داشته باشد.

اما قانون ۳۰ درصدی، بدون در نظر گرفتن عملکرد فنی و ارزشیابی حرفه‌ای، او را از حق خود محروم می‌کند. این یعنی قانون به‌جای اصلاح بازار، در حال تضعیف منطق فوتبال است. این قانون اگر در مرحله اجرا قرار بگیرد لازمه ایجاد چند تبصره و ماده را دارد و برای مثال می‌توان این قانون را برای بازیکنانی که پول‌های بالاتر از ۵۰ میلیارد دریافت می‌کنند لحاظ کرد. 

اکنون وقت آن است که فدراسیون فوتبال، به‌جای تصویب قوانین کلی و شعاری، به سراغ نظارت دقیق، حسابرسی حرفه‌ای و ایجاد سامانه‌های شفاف مالی برود.

شفافیت واقعی، نه در بخشنامه‌های روی کاغذ بلکه در نظارت عملی و قابل پیگیری است؛ وگرنه قانون ۳۰ درصدی هم به سرنوشت بسیاری از تصمیم‌های نافرجام قبلی دچار خواهد شد.

انتهای پیام/