به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد،محمدمهدی قابل در هفتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد، با تشریح چالش‌های بخش معدن استان، بر لزوم بازتعریف نقش دستگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی تأکید و اظهارکرد: انتظار حل تمام مسائل از سوی اداره‌کل صمت واقع‌بینانه نیست و ظرفیت اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی باید به‌صورت مسئله‌محور و هدفمند فعال شود.
وی با بیان اینکه حوزه معدن ترکیبی از امور کارشناسی و اجرایی است، گفت: روزانه با حجم بالایی از مراجعات درباره صدور مجوز، تخصیص سوخت و رفع موانع فرآوری مواجه هستیم. برای مدیریت مؤثر این فرآیندها، ضروری است اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در کنار ما قرار گیرند و موضوعات در قالب جلسات مشترک و با حضور دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت تفویض بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به استان خراسان رضوی افزود: این رویکرد می‌تواند ضمن افزایش سرعت و دقت، تصمیمات را متناسب با شرایط واقعی معادن در استان کند و موجب تسهیل عملیات اجرایی شود.
قابل در توضیح فرآیند اجرای ماده ۲۰ قانون معادن گفت: در گام نخست دو اخطار رسمی برای بهره‌بردار ارسال می‌شود و در صورت نیاز، موضوع از مسیرهای اطلاع‌رسانی مرتبط در اختیار تشکل‌های معدنی نیز قرار می‌گیرد تا فعالان مناطق دوردست در جریان روند امور باشند. در صورت نهایی‌شدن ردصلاحیت، ورود فوری معدن به مزایده برای جلوگیری از اتلاف منابع ضروری است.
وی درباره بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان اطمینان داد و افزود: وعده اجرای این موضوع در سال جاری ارائه شده و اداره‌کل پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد تا این منابع در توسعه زیرساخت‌های معدنی و حمایت از طرح‌های کوچک‌مقیاس هزینه شود.
در ادامه فعالان معدنی و اعضای کمیسیون به موضوعاتی مانند تأمین سوخت، طولانی‌بودن فرآیندهای اداری، مشکلات تغییر کاربری، نبود شفافیت در تخصیص سوخت و لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پرداختند.
همچنین گزارشی از وضعیت معادن غیرفعال استان ارائه شد که نشان می‌دهد حدود ۴۶ درصد معادن خراسان رضوی غیرفعال هستند؛ معادنی که سهم قابل‌توجهی از ذخایر و سرمایه‌گذاری استان را دربرمی‌گیرند.
/۲۸۲
source